يصدر الدستور عادة عن هيئة خاصة غير الهيئة التي تضع القوانين العادية بيد انه من المتعذر وجود نمط واحد و موحد بين دول العالم في تبني اسلوب خلق الدساتير و هو امر نرجعه الى تباين الظروف التاريخية من ناحية و مدى تبني الثقافة الديمقراطية و استقرارها داخل النظام السياسي من ناحية اخرى و الواقع ان هناك خمس طرق في وضع الدستور نوردها على النحو التالي :
الدستور الممنوح
يتميز هذا النوع من الدساتير بكونه يتم بطريقة غير ديمقراطية اذ تنعدم فيه اية مشاركة شعبية فهو محصلة الارادة المنفردة للحاكم الذي يسعى لاضفاء الطابع المطلق على حكمه و يتطلع لدسترته بمنح الشعب دستورا صوريا و من الامثلة على هذا النوع من الدساتير نجد الدستور الفرنسي الصادر سنة 1814 و الدستور الياباني الصادر سنة 1889 الذي الغي عقب هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية و دستور موناكو لسنة 1911 و الدستور البافاري لسنة 1818 كما تبنى هذا النوع من الدساتير امبراطور اثيوبيا (هيلاسيلاسي) سنة 1931 و الملك فؤاد عاهل مصر سنة 1923
الدستور الميثاق
فيما تنعدم المشاركة الشعبية بشكل مطلق في الدستور الممنوح فانها تتخذ في اسلوب الميثاق الصيغة المحدودة لضغط نواب الشعب على الحاكم من اجل وضع دستور، فاسلوب الميثاق او العقد يحصل حينما يكون هناك نوع من التوافق القائم بين الحرية و الاختيار المتجسدة في ارادة الحاكم و ارادة الشعب بغية وضع دستور يعبر عن الارادتين معا
ويترجم الدستور الفرنسي لسنة 1830 هذا التوجه بشكل كبير، اذ جاء نتيجة لتعاقد بين الامبراطور (اورليان) و بين نواب الشعب الفرنسي الذين اجتمعوا رغم حل مجلسهم، كما ان هناك امثلة عديدة للدساتير الحديثة التي وضعت عن طريق الدستور الميثاق كالدستور العراقي لسنة 1925 و دستور لبنان الصادر سنة 1926 و دستور اليونان لسنة 1884 و دستور رومانيا لسنة 1864 و دستور بلغاريا لسنة 1879
الاستفتاء الشعبي
تتميز هذه الطريقة بعدم مشاركة الشعب في وضع الدستور، اذ ان هذا الاخير يتم التحضير لوضعه من قبل رئيس الدولة او لجنة معينة ليست منتخبة، ولكن هذا الدستور لا يصير نافذ المفعول الا بعد الموافقة الشعبية عليه بواسطة الاستفتاء، بحيث تتاح للشعب الفرصة ليعبر عن قبوله او رفضه لمشروع الدستور، فاذا وافق عليه يصبح نافذا و متمتعا بقوة قانونية بغض النظر عن الجهة التي قامت بصياغته و اعداده، فتقنية الاستفتاء الشعبي تمكن الشعب من المساهمة في ممارسة السلطة التشريعية او الاحاطة بمختلف الاستشارات الوطنية الكبرى
الجمعية التاسيسية
يعتبر هذا الاسلوب نتاج نظرية السيادة الشعبية القائمة على انبثاق كل السلط من الشعب فهي تمكنه من انتخاب هيئة تقوم نيابة عنه بوضع الدستور بحيث ينظر الى هذا الاخير و كانه صدر عن الشعب
يصدر الدستور وفقا لاسلوب الجمعية التاسيسية عن مجلس او جمعية تنتخب بصفة خاصة من قبل الشعب، حيث يعهد اليها بمهام وضع و اصدار دستور جديد يصبح واجب النفاذ، لذا فان هذه الجمعية التاسيسية او كما يطلق عليها البعض اسم الجمعية النيابية التاسيسية هي في الواقع تجمع كل السلطات في الدولة فهي سلطة تاسيسية تشريعية و تنفيذية
اذا كان اسلوب الجمعية التاسيسية في نشاة الدساتير لا يتفق مع اعطاء السلطة التشريعية العادية الحق في وضع الدستور فان لهذه السلطة التشريعية حق تعديل بعض مواد الدستور، لكن حق هذه السلطة في اجراء هذا التعديل ليس مصدره الامة بشكل مباشر و لكن مصدره الشرعي هي نصوص الدستور
الاستفتاء التاسيسي
اذا كان اسلوب الجمعية التاسيسية يحصر مشاركة الشعب في وضع الدستور عبر انتخاب جمعية تضع دستورا بالنيابة عنه ليصبح ساري المفعول فان طريقة الاستفتاء التاسيسي تفوقها ديمقراطية بانطوائها على انتخاب الشعب لجمعية تاسيسية تضع مشروع الدستور ثم تعرضه على الاستفتاء ليقول الشعب كلمته في هذا المشروع بحيث يشارك الشعب في وضع الدستور مرتين
المصدر: كتاب القانون الدستوري و المؤسسات السياسية للدكتور محمد زين الدين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق